مىكند و از آن استفاده مىشود كه افراد حق ندارند با شرط جلوى تعدد تزوج را بگيرند و حتى اگر شرط آن دائمى نبود بازهم نافذ نيست . مرحوم شيخ در مورد اين روايت به مشكل افتاده است . ايشان چندان به اسناد مقيد نيست ولى چون اين روايت سند درستى ندارد و مرسله است مىتوانيم اين روايت را كنار بگذاريم . اين روايت به علت ضعف سند نمىتواند با ادله ديگر معارضه نمايد . 5 - موثقه زراره : قال ان ضريساً كانت تحته ابنة حمران « 1 » فجعل لها ان لا يتزوج عليها و ان لا يتسرى ابداً فى حياتها و لا بعد موتها على ان جعلت له هى ان لا تتزوج بعده و جعلا عليها من الحج و الهدى و النذور و كل ما يملكانه فى المساكين و كل مملوك لهما حر ان لم يف كل واحد منهما لصاحبه . ثم انه اتى ابا عبد الله عليه السلام و ذكر له ذلك فقال : ان لأبيها حمران حقاً و لا يحملنا ذلك على ان لا نقول الحق : اذهب فتزوج و تسر فان ذلك ليس بشىء و ليس عليك شىء و لا عليها و ليس ذلك الذي صنعتما بشىء فتسرى و ولد له بعد ذلك اولاد . « 2 » مرحوم صاحب جواهر در ذيل اين روايت تعبيرى دارد كه به نظر مىرسد كه تمام نباشد . ايشان گويا از اين « جعل » نذر فهميده و مىفرمايد از عدم انعقاد نذر كشف مىكنيم كه چنين شرطى نامشروع است . در اين كلام مرحوم صاحب جواهر دو اشكال هست : يكى اينكه در روايت تعبير « لله عليه » ندارد تا صيغه نذر باشد . دوم اين كه ملازمه‌اى بين بطلان نذر و بطلان شرط نيست . در نفوذ شرط جواز كافى است ولى در نفوذ نذر بايد رجحان باشد لذا بطلان نذر دليل بر بطلان شرط نيست . البته اين مسأله ثبوتاً اشكالى ندارد . يعنى ممكن است در يك جايى نذر صحيح

--> ( 1 ) - حمران برادرزاده است . ( 2 ) - جامع الاحاديث ، ج 26 ، ص 351 . ( ابواب المهور ، باب 38 ، حديث 2 ) .